امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

 

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات تجاری خود را ایفاء نماید. این اصطلاح در قانون، فقط شامل تاجران اعم از شخص حقوقی و حقیقی می گردد. لذا چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند ((ورشکسته)) محسوب نمی شوند و به آن ها ((معسر)) اطلاق می گردد. در ادامه به برخی نکات حقوقی مرتبط با ورشکستگی اشاره می شود:

       توقف در پرداخت دیون:

برابر ماده 412 قانون تجارت به محض اینکه تاجر یا شرکت تجاری قادر به پرداخت دیون خود نباشد ورشکسته محسوب می شود. به عبارت دیگر اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی صادر شود.

توجه به این نکته نیز لازم است که مراد از وقفه در امور تجاری در واقع عجز تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات بازرگانی خود می باشد. بر این اساس به نظر می رسد چنانچه سرمایه تاجری از دیون وی کمتر باشد اما به واسطه اعتباری که دارد به تعهدات تجاری خود عمل نماید، چنین تاجری را نمی توان متوقف دانست.

 خواهان و خوانده در دادخواست ورشکستگی:

  1. خواهان صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 415 قانون تجارت می تواند تاجر، یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان باشد.
  2. در خصوص اینکه چه کسانی باید در دادخواست ورشکستگی خوانده باشند، قانون ساکت است اما به نظر می رسد بر حسب اینکه چه کسی تقاضای صدور حکم ورشکستگی را نموده باشد، 3 حالت قابل تصور است:

       1-2 . در صورتی که خواهان، تاجر یا شرکت تجاری باشد:

در این حالت، در مورد اینکه طلبکاران و دادستان باید طرف دعوی قرار گیرند یا خیر، نظرات متفاوتی وجود دارد:

  نظر اول- طلبکاران باید طرف دعوی قرار گیرند اما طرح دعوی ورشکستگی به طرفیت دادستان فاقد توجیه است.

این گروه بدواً معتقدند که دعوی ورشکستگی قطعاً ترافعی است و در مورد لزوم طرح دعوی ورشکستگی به طرفیت طلبکاران بر این باورند که معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی، کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان است و این مهم حاصل نمی شود مگر آن که بستانکاران طرف دعوی قرار گیرند تا بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند. چراکه ممکن است دادگاه برابر ظاهر ماده 412 قانون تجارت که صرف توقف را پیش بینی نموده و مقرر می دارد: “ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود … “، از ورود به احراز ورشکستگی واقعی امتناع نماید و بدون حضور بستانکار و بدون بررسی میزان اموال و دارایی و تفوق یا فزونی بدهکاری یا دارایی منفی بر اموال، صرف همان چک یا سفته یا اجراییه یا حکم محکومیت، چک را به عنوان سند صدور حکم ورشکستگی مدنظر قرار دهد. در حالی که چنانچه طلبکار عمده مانند بانک حضور داشته باشد، مستنداتی را که ارائه می دهد، برای بررسی دفاتر شخصی تاجر توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی، بسیار ارزشمند است و می تواند دادگاه را در احراز ورشکستگی واقعی تاجر یاری رساند.

همچنین برابر این نظر، دعوی ورشکستگی مشابه دعوی اعسار است. هر چند از نظر اشخاصِ خواهان، با هم متفاوت هستند اما باید در نظر داشت که در دعوای اعسار، شخص محکومٌ له به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار می گیرد. ورشکستگی از نظر ماهیت، مشابه همان دعواست و با حقوق اشخاص ثالث در تعارض است لذا بستانکاران خصوصاً طلبکاران عمده و اصلی باید طرف دعوی قرار گیرند.

مخالفت این گروه با طرف دعوی قرار دادن دادستان به این دلیل است که معتقدند دادستان در دعاوی عمومی باید طرف دعوا قرار گیرد ولی دعوی ورشکستگی دعوای بین تاجر بدهکار و طلبکار اوست و جنبه خصوصی دارد. این گروه عقیده دارند هر چند یکی از افرادی که می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید، دادستان است ولی این امر به معنی عمومی بودن دعوا نیست بلکه دخالت دادستان از باب حفظ حقوق طلبکاران است که به حکم قانون صورت می گیرد و در واقع بین دعوای عمومی که ناظر بر منافع عموم مردم است و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به اقامه دعوی می کند یا خوانده دعوا قرار می گیرد و دعوی ورشکستگی که به حکم قانون برای حفظ حقوق قشر خاصی از مردم است اما دادستان می تواند تقاضای ورشکستگی بدهد قائل به تفصیل هستند.

  نظر دوم- طلبکاران و دادستان، هر دو باید طرف دعوی ورشکستگی قرار گیرند.

این گروه در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است در دادخواست ورشکستگی دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد، عقیده دارند از آن جا که دعوای ورشکستگی با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث ارتباط دارد، به جهت لزوم حفظ منافع عمومی و جامعه قطعاً دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. چراکه در صورت ورشکستگی به تقصیر و تقلّب تکالیفی از جهت تعقیب ورشکسته به تقصیر و تقلّب متوجه دادستان است و از این حیث طرف دعوی قراردادن دادستان ضروری است.

از منظر دیگر نیز با توجه به مفاهیم جدید مطرح شده در حوزه تجاری اقتصادی مرتبط با ریسک های سیستماتیک بانک ها، موسسات مالی و شرکت های تجاری و حسابرسی ها و حسابداری های پیچیده آنها که مفهوم نظم عمومی اقتصادی در حقوق را مطرح نموده اند، امروزه تقریباً می توان ادعا کرد که علمای حقوق معتقدند در حوزه حقوق عمومی، نظم عمومی اقتصادی باید حفظ گردد و شخصی که در حوزه پرونده های اقتصادی (از جمله ورشکستگی) صلاحیت ورود و دفاع از نظم عمومی اقتصادی را دارد، دادستان است. لذا حضور دادستان به لحاظ دسترسی به اطلاعات و دفاع از نظم عمومی و اقتصادی جامعه قطعاً لازم است.

  نظر سوم – برابر این نظر دادستان بایستی طرف دعوی قرار گیرد اما طرف دعوی قرار دادن طلبکاران صحیح نیست.

مخالفان طرف دعوی قرار دادن طلبکاران معتقدند: چنانچه بر آن باشیم که بستانکاران باید طرف دعوی قرار گیرند، هرگز نخواهیم توانست حکم ورشکستگی صادر کنیم. زیرا هر آن ممکن است افرادی ادعای طلب نمایند یا خود تاجر، افرادی را سهواً یا عمداً از برگه طلبکاران خارج نماید و به عنوان طلبکار معرفی ننماید. در این صورت، اگر این افراد ادعای طلب کنند یا خود تاجر بپذیرد که ایشان بستانکار هستند، حتی اگر این امر را دعوا تلقی نماییم، قابل رسیدگی نخواهد بود.

مطابق نظر این گروه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می گردد و اشخاص ذی نفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمی باشد و از آنجا که برخلاف اصل نسبی بودن اثر احکام، حکم ورشکستگی از آثار مطلق برخوردار است و اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می گذارد و از آنجا که به سایر افراد غایب در دعوا هم تسرّی پیدا می کند، باید نتیجه بگیریم که دخالت دادستان و طرف دعوی قرار گرفتن وی کفایت می کند و بنا بر این طرف دعوا قرار دادن بستانکاران لازم و ضروری نیست.

 نظر چهارم اساساً ورشکستگی دعوای ترافعی نیست که بتوان به طرفیت طلبکاران و دادستان آن را مطرح نمود.

در واقع تاجر اظهار توقف می کند بدون اینکه دعوای ورشکستگی مطرح نماید. ماده 413 قانون تجارت مقرر می نماید: “تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه ‌بدايت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.”

برابر این ماده اظهار شخص تاجر مبنی بر این است که قادر به تأدیه دیون خود نیست و با دادخواستی که تقدیم دادگاه می کند، صرفاً اعلام می نماید که بدهکار است ولی قادر به پرداخت بدهی خود نمی باشد و اینکه چگونه باید رسیدگی شود، با دادگاه است که برای پیشگیری از بروز مشکلات، هرگونه تحقیقاتی را که می تواند انجام دهد و اگر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تقاضا صحیح نیست، می تواند آن را رد کند و تعارضی وجود ندارد که به خاطر آن مصرّ باشیم که طرح دعوا ضرورتاً باید به طرفیت طلبکاران و دادستان باشد.

دارندگان این نظر بر این باورند که علمای حقوق، واژه دعوا را “منازعه در حق معین” تعریف نموده اند و در اینجا حقی ادعا نمی شود و صرفاً شخص، وضعیت خویش را تشریح می کند و دادگاه برابر خواسته رسیدگی و اظهارنظر می نماید. وقتی که خواسته     “اعلام توقف” است – اگر واقعاً آن را یک دعوا بدانیم- دادگاه باید “حکم به توقف” صادر نماید، در حالی که حکم به ورشکستگی صادر می کند. پس نمی توان این امر را دعوا تلقی کرد.

در تعریف ” مدعی” گفته می شود:” لو تَرَک تُرِک”. اگر مدعی، ادعا را رها کند، او را رها می کنند؛ در حالی که در ورشکستگی این گونه نیست؛ یعنی اگر تاجر بعد از ادعای وشکستگی اذعان کند که ورشکسته نیست، او را رها نمی کنند و دادستان یا هر یک از طلبکاران می توانند آن را اقامه نمایند.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 9907 مورخ 1371/12/17 صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او را کافی می داند و این دعوا را به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوا باشد، نمی داند. در این نظریه اعلام توقف را به ضرر کسی نمی دانند که وی بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع نماید.

از سوی دیگر اساساً ضرورت تسریع در امر درخواست ورشکستگی، ایجاب می کند دعوا ترافعی نباشد چرا که با اعلام ورشکستگی از سوی دادگاه، ورشکسته دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ در غیر این صورت ممکن است دعوا یک یا دو سال طول بکشد و در این مدت، تاجر، اموالش را به اشخاص دیگر منتقل کند. بنابراین ، فوریت امر ایجاب می کند که دعوا ترافعی نباشد و دادگاه با همان درخواست، هر اقدامی که می تواند انجام دهد و با اختیارات قانونی خود به پرونده رسیدگی نماید.

برابر ماده 536 قانون تجارت “حکم اعلام ورشکستگی و همچنین حکمی که تاریخ توقف تاجر در زمان قبل از اعلام ورشکستگی تشخیص شود، قابل اعتراض است.” همچنین دعوای ترافعی از طرف اشخاصی که در نتیجه این ورشکستگی متحمل ضرر و زیان شده اند، بعد از اثبات ورشکستگی، به استناد ماده 419 قانون تجارت تحت عنوان “دعوای شخص ثالث” می تواند آغاز شود. برابر این ماده، “از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید به طرفیت مدیرتصفیه (که قائم مقام ورشکسته می شود) تعقیب نماید.” لذا مقنن بعد از صدور حکم تعبیر به دعوا کرده است.

این گروه همچنین با استناد به ماده 420 قانون تجارت که مقرر می دارد :” هر وقت محکمه صلاح بداند، می تواند به تاجر ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه ورود دهد.” چنین استدلال می نمایند که اگر موضوع ورشکستگی دعوا و تاجر طرف دعوا باشد، چطور می تواند شخص ثالث شود؟ طرفین دعوا که نمی توانند شخص ثالث باشند!

مطابق این نظر در مورد اشکالاتی که عملاً ممکن است پیش بیاید، دادگاه می تواند در جریان رسیدگی از بانک ها استعلام نماید و هر کاری که برای نماینده مدعی العموم فرض می شود، خود محکمه می تواند انجام دهد. اگر تاجر ورشکسته به عنوان مدعی، تعدادی طلبکار را معرفی کرد و بعد تعدادی دیگر پیدا شدند، چه باید کرد؟ اشکالات موجود بیشتر ناشی از رسیدگی ناقص محاکم است و این مشکلات با حضور نماینده دادستان یا طرف دعوا قرار گرفتن طلبکاران حل نمی شود.

بر این اساس گروه چهارم معتقدند: دعوا به هیچ وجه ترافعی نیست و نه دادستان می تواند طرف دعوا باشد و نه اشخاص دیگر. این دعوا به صرف تقاضا قابل رسیدگی است و هر شخصی که از این اعلام ورشکستگی و حکم آن زیان ببیند، می تواند طرح دعوا کند و ضرر و زیان خود را ثابت نماید.

  جمع بندی:

در مقام جمع بندی نظرات فوق الذکر، می توان چنین نتیجه گیری کرد:

نگاهی عمیق تر و دقیق تر به آنچه امروزه در قالب ورشکستگی مطرح می شود که شاید 90 % آن ها مشمول عنوان کلاهبرداری باشد تا ورشکستگی به معنای اخص – آن طور که در قانون پیش بینی شده است – روشن می سازد که مفهوم ورشکستگی در سال های اخیر تفاوت چشمگیری نسبت به قبل داشته است.

امروزه بعضاً در حالی ادعای ورشکستگی از سوی تاجر یا شرکت تجاری مطرح می شود که معلوم نیست برای وام های گرفته شده از بانک ها و دارایی ها چه اتفاقی افتاده است؟! مثال شخصی که برای درخواست وام از بانک، تراز بانکی خود را مثبت جلوه می دهد و سپس با هماهنگی دارنده چک، برای یک یا چند چک با مبالغ کم تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کرده و در بسیاری از موارد، بدون اینکه بررسی شود آیا توقف واقعی است یا خیر و آیا دارایی های وی در دیونش مستغرق است یا خیر، بر مبنای ظاهر مواد قانونی صرفاً با ارائه یک چک وصول نشده اعلام ورشکستگی می نماید.

سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که او این وام میلیاردی که از بانک گرفته است را کجا هزینه نموده است؟ آیا در اینجا می توان گفت بحث ورشکستگی جنبه عمومی ندارد؟

از سوی دیگر گفته می شود که وفق مواد 536 و 537 قانون تجارت پس از اعلام ورشکستگی در جراید، هر کسی که از حکم ورشکستگی متضرر باشد یک ماه فرصت دارد که به آن اعتراض نماید. واقعیت امر این است که هیچ بانک و هیچ بستانکار عمده ای از این رأی با خبر نمی شود مگر زمانی که اداره تصفیه از بانک ها بخواهد اگر ورشکسته مبلغی نزد آن ها دارد، توقیف نماید و به آن اداره بفرستد یا پس از درج آگهی از بستانکارها دعوت نمایند و چه بسا  زمانی اشخاص ذی نفع مطلع شوند و تحت عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند که دیر شده باشد!

دیگر آن که با توجه به اینکه دادگاه حقوقی به بحث کیفری ورود پیدا نمی کند، در این موارد چه کسی باید به جنبه عمومی و بحث تقصیر یا تقلب وارد شود؟! خلأ وجود دادستان در اینجا رخ نمی نمایاند؟!

در نتیجه با تأمل بیشتر در این مباحث به وضوح در می یابیم که اگر در مورد پرونده های ورشکستگی بپذیریم که صرفاً با اظهار تاجر یا شرکت تجاری پیش برویم، مشکلات بیشتری به وجود می آید چرا که قطعاً اشخاص ذی نفعی وجود دارند که به این رأی معترض هستند و برابر قانون لازم است به اعتراض آنها رسیدگی شود و این یعنی تجدید روند رسیدگی که ممکن است با اعتراض دادستان به عنوان مدعی العموم و در مقام حفظ بیت المال و حقوق عمومی جامعه آغاز شود و یا با اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی زیاندیده مانند بانک ها و مؤسسات مالی. باید واقع گرایانه به موضوع بنگریم و بپذیریم که با طرف دعوا قرار دادن بستانکاران و دادستان روند رسیدگی کوتاه تر می شود و اشخاص ذی نفع اعم از حقیقی یا حقوقی در همین دعوا ادعاهای خود را مطرح می کنند، از حقوق احتمالی خویش دفاع می کنند و متعاقباً دادگاه نیز رأی جامع تر و مانع تری صادر می نماید.

لذا به نظر می رسد طرف دعوی قرار دادن دادستان به جهت حفظ منافع عمومی جامعه و بستانکاران یا حداقل بستانکاران عمده به منظور کشف ورشکستگی واقعی و دفاع از حقوق خود ضروری است.

لازم به ذکر است در نشست قضایی مورخ 1394/06/24 نیز حاضران در مجلس به همین جمع بندی رسیده اند و طرف دعوا قرار دادن دادستان و طلبکاران عمده را لازم دانسته اند.

      2-2 . در صورتی که خواهان، یک یا چند نفر از طلبکاران باشد :

هر یک از طلبکاران با هر میزان طلبی میتوانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و دادخواست خود را باید به طرفیت تاجر و دادستان، همان گونه که پیشتر گفته شد تنظیم نمایند.

 

     3-2 .  در صورتی که خواهان، دادستان باشد :

چنانچه دادستان به عنوان مدعی العموم درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، صرفاً تاجر باید طرف دعوا قرار گیرد و به نظر میرسد حضور دادستان به عنوان حافظ منافع عمومی به دلیل ارائه اطلاعاتی که بر مبنای آن تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را می نماید، کافی است و می تواند با کمک در کشف ورشکستگی واقعی از حقوق طلبکاران نیز دفاع کند.

برچسب‌ها