امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

الزامات سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر قانونی صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به دفاتر قانونی صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، به پاره ایی از الزامات سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر قانونی اشاره می شود:

1.  مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت اقدام و مابه التفاوت را وصول نماید و مطابق ماده 101 همان قانون، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول، رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند که عدم رعایت این مواعد از سوی سازمان، عملاً مشکلات بسیاری را برای کارگاه های تحت پوشش ایجاد کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمان مورخ 1392/11/29 تحت عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف فائق آمدن کشور بر مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی ، وظایفی را برای دستگاه های اجرایی مقرر فرمودند.
بر همین اساس در جلسه 1395/12/23 ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حل مشکلات ناشی از رویکرد سازمان تامین اجتماعی در عدم رعایت مهلت مقرر در مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و تسهیل در امور صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی بحث و بررسی لازم صورت پذیرفت که منتج به صدور نامه 1000/96/1119 مورخ 1396/02/07 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به معاون اول محترم رئیس جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی گردید.
براساس مفاد نامه مذکور، سازمان تامین اجتماعی به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی، دستورات لازم را در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل، صادر نمود تا از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری شود.
متعاقباً براساس تصویب نامه شماره 50432-1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ضرورت رعایت مهلت شش ماه موضوع مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی اشاره و در بند 4 آن مقرر شده است:((بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.)) که تأکید مجددی بر مفاد نامه شماره 1000/96/1119 مورخ 1396/02/07 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می باشد.
نظر به بروز مشکلاتی در اجرای نامه شماره 1000/96/1119 مورخ 1398/02/07 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و تصویب نامه شماره 50432- 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مراتب در جلسه مورخ 1397/06/19 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاقی موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30 مطرح و با توجه به عدم اجرای کامل تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقرر گردید: ((سازمان تامین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت های ذیربط است و موظف است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی ده ساله دفاتر شرکت های مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحله ای که باشد، متوقف نماید.))
با توجه به اینکه در عمل بعضی از ادارات کل تامین اجتماعی به بهانه های مختلف از اجرای قانون و مصوبات لازم الاجرای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخشنامه های سازمانی خود امتناع می نمودند، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه شماره 21427-1398/02/11 خطاب به سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال 1398 به عنوان سال رونق تولید و به منظور بهبود فضای کسب و کار و تقویت توانمندی های داخلی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی، مقرر فرمودند: ((در اجرای مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری، مصوبه 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید.))
با توجه به مراتب معروضه، واضح و مبرهن است که سازمان تامین اجتماعی در راستای رعایت مهلت مقرر در مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری تشکیل گردیده است و بخشنامه های مختلف سازمانی ، صرفاً مجاز به بررسی دفاتر قانونی آخرین سال مالی شرکت های خصوصی می باشد.
2. براساس اصول حسابداری سند افتتاحیه در دفاتر قانونی، اولین سند حسابداری در هر دوره مالی است که مانده اولیه کلیه حساب های دائمی دوره های مالی قبل در ابتدای دوره مالی جدید در آن ثبت شده و دوره مالی جدید با این سند افتتاحیه آغاز می شود. حساب های دائمی شامل حساب دارایی ثابت و حساب های دریافتنی، پرداختنی و … بوده، که مربوط به یک سال مالی نمی باشد و فی الواقع نقل از سال های مالی گذشته است.
با توجه به مراتب فوق و در شرایطی که شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی حق بیمه سنوات قبل را پرداخت نموده است، محاسبه حق بیمه از سند افتتاحیه که فی الواقع نقل مانده عملیات مالی سال های قبل می باشد به معنی بازرسی و حسابرسی سنوات مالی قبل و بی اعتبار دانستن مبالغ حق بیمه پرداختی است و این اقدام، آشکارا در تناقض با قوانین، مصوبات و بخشنامه های اشاره شده، می باشد.

برچسب‌ها